x

تقديم مشروع تنزيل القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي

ترأس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، بمعية السيد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس أوعويشة، يوم الخميس 26 نونبر 2020 بمقر الوزارة، يوما دراسيا لتقديم مشروع تنزيل القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

حضر هذا الاجتماع كل من السيد الكاتب العام للقطاع، والسيدتين والسادة رؤساء الجامعات، والسيد المفتش العام، والسيدات والسادة المدراء، وعدد من المسؤولين من الإدارة المركزية. كما شارك عبر تقنية المناظرة المرئية، أكثر من 200 ممثل عن الجامعات، بما في ذلك مدراء المؤسسات الجامعية، والكتاب العامون بالجامعات، وعدد من المسؤولين. 

شكل هذا الاجتماع فرصة لتقديم الإطار المنطقي لكل مشروع من مشاريع التنزيل أمام رؤساء الجامعات. وتندرج هذه المشاريع ضمن 4 برامج، يتعلق الأمر بكل من:

  • برنامج التعليم العالي؛
  • برنامج البحث العلمي والابتكار؛
  • برنامج الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة؛
  • برنامج قيادة وحكامة.

وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض و مناقشة هذه المشاريع والإطارات المنطقية ولوحة قيادة تنزيل مقتضيات القانون 51-17. وفي هذا الإطار، قام رئيس جامعة شعيب الدكالي، السيد يحيى بوغالب، بتقديم المشروع الخاص بالجامعة السالفة الذكر كنموذج. وفي ختام هذا اللقاء، تم عرض المراحل المتبقية التي ستتوج بتوقيع العقود ما بين الوزارة من جهة، والجامعات والمؤسسات تحت الوصاية من جهة اخرى. 

لائحة المشاريع التي تم تقديمها : 

  • العرض الجامعي وتسهيل الولوج؛
  • تمكين الطلبة في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس؛
  • استكمال التأهيل المندمج لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؛
  • توطيد الإصلاح البيداغوجي ومد الجسور بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين؛
  • تطوير التكوين المستمر وضمان التعلم مدى الحياة؛
  • الارتقاء بالحياة المدرسية والجامعية؛
  • الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية؛
  • إرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر وللإرشاد الجامعي؛
  • تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام في مجال التعليم العالي؛
  • الارتقاء بتدبير الموارد البشرية؛
  • تطوير آليات الحكامة ومأسسة الإطار التعاقدي؛
  • تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية؛
  • تقوية نظام معلومات شامل ومندمج للتربية والتكوين والبحث العلمي؛
  • تشجيع البحث العلمي والابتكار.